الغرفة الاقتصادية النمساوية (WKO) تطالب بتسهيل استثمارات قطاعي الأمن والدفاع

النمسا ميـديـا – فيينا:

طالبت الغرفة الاقتصادية النمساوية (WKO) اليوم بإزالة العقبات التنظيمية لتسهيل الاستثمارات في قطاعي الأمن والدفاع في البلاد، وذلك وفقاً لبيان صحفي رسمي صدر اليوم. وأوضح البيان أن هناك حاجة ماسة لصياغة بعض القوانين بشكل أكثر دقة بهدف القضاء على حالة عدم اليقين القانوني التي تواجه المستثمرين والشركات.

أهمية السلع ذات الاستخدام المزدوج

وأوضح الأمين العام للغرفة الاقتصادية (WKO)، Jochen Danninger، في البيان أن الأمر “لا يتعلق فقط بمشاريع الدفاع الكلاسيكية، بل يشمل بشكل خاص السلع ذات الاستخدام المزدوج مثل البرمجيات، وأجهزة الاستشعار، وتكنولوجيا الاتصالات، والمكونات الأخرى”. وأضاف أن التغيرات المستمرة في المشهد الجيوسياسي تجعل من الضروري تكييف “الأطر التنظيمية على المستويين الوطني والأوروبي مع هذا الواقع الجديد”.

فرص اقتصادية للشركات النمساوية

وأشار البيان إلى وجود العديد من الشركات في النمسا التي تنشط في المجالات المذكورة، والتي تمتلك “أفضل الفرص للحصول على عقود جديدة وتحقيق النمو”. ومن بين الأمثلة التي تم الاستشهاد بها كعقبة قانونية “الصياغة الحالية للمادة 320 من القانون الجنائي” – وهي المادة التي تنظم مسألة “الدعم المحظور لأطراف النزاعات المسلحة”، حيث يُطالب بتوضيحها لتجنب أي التباس قانوني للشركات المحلية.